نوه إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، غريم حزب العدالة و التنمية الذي يترأس الحكومة، بما سماه "شجاعة الحكومة" التي أعلنت التراجع عن قرار تعويم الدرهم، الذي سبق وأن حددت الشروع فيه مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقال العماري، متمنيا، على حد تعبيره، أن تتمسك حكومة سعد الدين العثماني، بنفس "الشجاعة للتراجع عن القرارات التي تتخذها كلما تبين عدم خدمتها لمصالح الوطن والمواطنين، أو عن القرارات التي اتخذت في السابق، مثل قرار إصلاح نظام التقاعد وغيره من القرارات المتسرعة"، داعيا إياها، على ان "تحرص على التفاعل الإيجابي مع نبض المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمدني كلما اقتضت المصلحة ذلك".
وسبق للعماري أن كتبت على صفحته ب"فايسبوك"، أنه يجب ان تتخذ الاحتياطات اللازمة، إعتماد مبدأ التدرج وشرح تفاصيله للمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة عند تنفيذ قرار تعويم الدرهم، لتجنب الإنعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن وعن القدرة التنافسية للمقاولة الوطنية.
وتابع أن "الاحتجاجات التي تعرفها بلادنا في مختلف المناطق، تستدعي من أصحاب القرار اتخاذ كل الإجراأت الاحترازية الضرورية لنزع كل مسببات الاحتقان الاجتماعي، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا للفئات الضعيفة والمتوسطة".
وكان المتحدث قد طالب الحكومة بشكل استعجالي بتحصين أثمنة المواد الاستهلاكية الضرورية من أي تأثير سلبي محتمل لقرار تعويم الدرهم"، وأردف أنها "مطالبة بالقيام بحملة تواصلية وتحسيسية لشرح وتبسيط ما قد يترتب على هكذا قرار".