الصفقات العمومية تجر الوزراء إلى المساءلة

أفادت تقارير توصل بها مجلس المستشارين، حملت اتهامات لقطاعات حكومية بالمحسوبية في الصفقات العمومية وتمكين شركات معروفة من وضعية احتكار طلبات العروض الصادرة عن الدولة.

وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عدد الخميس 22 يونيو الجاري، ينتظر أن تشعل الغرفة الثانية، التي تضم تمثيلية عن أرباب المقاولات، نيران المطالبة بتعميم فائدة المشاريع الكبرى على عموم المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة.
أضافت الجريدة ذاتها أنه لم يتردد مستشارون في مواجهة الوزراء بأن قطاعتهم شركات بعينها هي التي تستفيد من الدعم المقدم من قبل الدولة ومن الصفقات العمومية.
وأشارت اليومية أن المستشارون سجلوا معطيات رسمية كشفت أن الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بصمت على رقم غير مسبوق من الشركات المفلسة.