أعلنت حكومة سعد الدين العثماني، عن فتح 23 ألفا و768 منصب شغل، من ضمنها 23 ألفا و718 منصبا ماليا لفائدة القطاعات والمؤسسات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، وذلك وفق ما كشف عنه قانون المالية برسم سنة 2017، الذي تم نشره من طرف الأمانة العامة للحكومة في الجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع. وخصصت الحكومة ما يناهز 8400 منصب مالي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ظفر منها قطاع التربية الوطنية ب8000 منصب مالي، و400 منصب خصصت لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. بينما خصص وزارة الداخلية على 7800 منصب مالي، وبالمقابل فتح 4000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، تلتها وزارة الصحة بحصة 1500 منصب، في حين حصل البلاط الملكي على 200 منصب مالي. وحصلت رئاسة الحكومة،بمقتضى هذا قانون المالية برسم 2017، على حق توزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات. كما منح قانون المالية الصلاحية للحكومة لفتح اعتمادات إضافية بمراسيم خلال الفترة الممتدة ما بين نشر قانون المالية بالجريدة الرسمية ونهاية شهر ستنبر المقبل، شريطة توفر حالة الضرورة القصوى غير المتوقعة ذات المصلحة الوطنية؛ وذلك بعد إخبار لجنتي المالية بمجلس النواب والمستشارين.