هذا ما خرجت به مناظرة العماري حول الوضع بالحسيمة

طالب المشاركون في المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة، التي انعقدت أمس الجمعة بمدينة طنجة، والتي دعا إليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتماد "مقاربة تنموية جديدة تُشْرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر بعد النوع الاجتماعي، ووضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم كافة المشاريع الجاري تنفيذها أو المزمع إنجازها بالإقليم والتفعيل المستعجل والجاد لدور مؤسسة الجهة باعتبارها أحد الممثلين، دستوريا، لساكنة الإقليم وتمتيعها بكل الصلاحيات المنصوص عليها قانونا".

ودعت اللجنة المنظمة للمناظرة، إلى "إلزامية وضع حد للمقاربة الأمنية الصرف، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة"، وإلى "الالتزام، بشكل قطعي، بالحوار الرصين والمسؤول، منهجا وسبيلا، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يُعاني منها إقليم الحسيمة".

وأعلنت عن "تضامنها المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة"، داعية في الوقت ذاته الحكومة إلى "العمل الجاد، وبكل مسؤولية، من أجل تنفيذ التوصيات المتوافق عليها الصادرة عن هذه المناظرة".

من جهة أخرى، أصدرت اللجنة المنظمة للمناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة، عدد من التوصيات، أبرزها "إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإيقاف المتابعات، وإلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، ورفع مظاهر الحضور الأمني، وانسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء والطمأنينة، ونزع فتيل التوتر والاحتقان والتصعيد، وصولا إلى استعادة الثقة بن كافة الأطراف؛ وفتح تحقيق قضائي بشأن جميع الانتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب".

كما أوصت ب "اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستعجلة"، إلى جانب "العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي؛ مع التأكيد على المصالحة مع تاريخ الريف والاعتراف به، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك".

ودعت اللجنة المنظمة إلى "إحداث لجنة للتتبع لتنفيذ توصيات المناظرة تضم في عضويتها ممثلات وممثلين عن جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عن النشطاء في الاحتجاجات، عن اللجنة التحضيرية لهذه المناظرة، عن وزارة الداخلية، عن وزارة حقوق الإنسان، عن وزارة العدل، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، مطالبة في الوقت ذاته المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعداد رأي استشاري للنموذج التنموي لمنطقة الريف.