أُوجار يُحرج لفتيت ويعتبرُ احتجاجات الريف مشروعة

شدد وزير العدل محمد أوجارأمام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إنعقاد المجلس الحكومي زوال أمس الخميس 1 يونيو 2017 ، حول الأوضاع في الحسيمة، بأن "الاحتجاجات مشروعة يكفلها القانون"، وأنه "جرى التأكيد على النيابات العامة من اجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين".

وأضاف وزير العدل الذي قدم عرض بخصوص التطورات التي يعرفها اقليم الحسيمة، على ضرورة " احترام سرية التحقيق و قرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين"، و "التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين"، وأيضا التجاوب مع كل الطلبات المرتبطة بالخبرة في قضايا تهم التعذيب، وان يقع تطبيق القانون في حالة ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر".

وحسب بلاغ المجلس الحكومي الذي تلاه مصطفى الخلفي، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة شدد على ان قضية الحسيمة ظلت دائما حاضرة في انشغالات المجلس إضافة إلى حضور عدد من مناطق المغرب الأخرى، مشيرا إلى ان الحكومة تتتبع سير المشاريع التنموية في اقليم الحسيمة، حيث أن وفدا وزاريا زار الحسيمة، ووقف على درجة تقدم المشاريع التي بلغ نسبة تقدم بعضها نسبا مئوية كبيرة، إضافة إلى الوقوف على تلك المشاريع التي تأخر انجازها شيئا ما".

ودعا نفس البلاغ، "على ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة، وعلى ضرورة حماية الأمن العام، وعلى ضرورة تعزيز أمن واستقرار بلادنا. ذلك ان الأمن والاستقرار سيستفيد منه جميع المواطنين. وأكد السيد رئيس الحكومة على انه في اية عملية يجب احترام حقوق الانسان، واحترام حقوق المتهمين وضرورة احترام المساطر كما هي منصوص عليها قانونيا".