عاد حزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة إلى اتهام حراك الريف، الذي بدأ منذ شهور بإقليم الحسيمة، على خلفية مقتل بائع السمك "محسن فكري"، بالسعي إلى "تحقيق أهداف غير معلنة"، معربا في الآن ذاته عن "مساندته للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة" لساكنة الإقليم. وقال الحزب، الذي يرأسه امحند العنصر، رئيس جهة فاسمكناس، إنه "يساند المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لساكنة الحسيمة"، و"يُدين" استغلال هذه المطالب "لتحقيق أهداف غير معلنة"، على حد تعبير بلاغه في الموضوع.
وشدد بلاغ للمكتب السياسي للحزب، صدر عقب اجتماعه العادي (الإثنين 29 ماي 2017) على إدانته "استغلال المطالب المشروعة وحركات الاحتجاج السلمي من طرف بعض الأشخاص لتحقيق أهداف غير معلنة تحمل في طياتها خطورة على استقرار المغرب وتماسك سكانه وتضامنهم".
وطالب المكتب السياسي للحزب، الحكومة بمواصلة الحوار والتواصل مع الساكنة وممثليها المؤسساتيين من أجل تسريع إنجاز البرامج والمشاريع التي تقرر إطلاقها في عدة مناطق، وكذا الوقوف عند حالات الخصاص التي تشكو منها الساكنة في بعض الجهات "حتى لا يتكرر ما وقع في الحسيمة".
كما أشاد البلاغ بموقف مصالح الأمن والإدارة الترابية المتميزة ب"الصبر والتأني" أمام "استفزازات بعض المحرضين على استعمال العنف" مطالبا ب"تطبيق القانون" في حق هؤلاء مع المراعاة الشاملة لحقوق الإنسان.
وبعد أن أثار الانتباه إلى خطورة القفز على الدور التربوي والتأطيري الذي أناطه دستور المملكة بالأحزاب السياسية، دعا بلاغ المكتب السياسي للحركة الشعبية كافة الأحزاب إلى القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها تجاه الساكنة بعيدا عن "المزايدات الرخيصة والجري وراء الأصوات الانتخابية".
وكانت تصريحات سابقة لزعماء من الأغلبية الحكومية، تتهم الحراك بالريف ب"الانفصال" و"التمويل من الخارج"، قد جرت عليها انتقادات واسعة حتى من داخل احزاب الأغلبية ذاتها، واججت الاحتجاج بالريف.