خروقات رئيس جماعة "بامي" وتفرج لفتيت يدفع مستشارين للاستقالة الجماعية

قدم مجموعة من المستشارين الجماعيين بجماعة "أغبالو نكردوس" بإقليم الرشيدية (جنوب شرق المغرب)، ضمنهم نواب لرئيس الجماعة "م.م"، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، باستقالة جماعية احتجاجا على ما وصفوه ب"الوضعية المزرية" التي تعيشها الجماعة في مختلف الجوانب، وعلى "انتشار عقلية الاستعلاء وسياسة الإقصاء والتهميش والتحدي"، لدى رئيس الجماعة المذكورة.
ويتعلق الأمر، حسب رسالة الاستقالة الجماعية التي حصلت جريدة "الرأي" المغربية على نسخة منها، ب"محمد كافي"، الذي يشغل مهمة النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة "اغبالو نكردوس"، و"موحى أكرو"، النائب الرابع، إضافة إلى أربعة مستشارين محسوبين على المعارضة "مريم كسو"، "سعيد فاوزي"، "موحى حوح" و"محمد شعو".
وأوضحت مصادر "الرأي" أن رئيس الجماعة المنتمي ل"البام" "غارق" في الخروقات القانونية وأن السلطات الولائية "تتفرج ولا تحرك ساكنا" لوقف هذه الخروقات، في الوقت الذي "تضيق" فيه على مجالس جماعية يسيرها "البيجيدي"، كما هو الشأن مع مجلس جماعة الرشيدية في قضية دعم الجمعيات.
وأضافت المصادر عينها أن "م. م." أقدم في آخر خروقاته الواضحة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، على سحب اللجنة الوحيدة المخصصة للمعارضة، وأعادها إلى أغلبيته وجعل رئاستها لعضو من حزب "الجرار"، وهي النقطة التي أفاضت كأس غضب المستشارين الجماعيين، وضمنهم أعضاء في المكتب المسير.
الرئيس المذكور"يتصرف في الجماعة كما لو أنها في ملكه الخاص" ، على حد تعبير المصادر ذاتها، التي أضافت أنه يتعامل ب"سياسة الانتقام" من معارضيه ويحرم الدواوير التي ينتسب إليها مستشارو المعارضة من المشاريع، خاصة ما يتعلق بالربط بشبكة الكهرباء.
ورغم توصل مجلس جماعة "أغبالو نكردوس" بمشروع اتفاقية مع المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، في إطار تأهيل الجماعات المنتمية للجهة، إلا أن رئيس الجماعة لم يدرجها للنقاش في أشغال المجلس، وهو ما اعتبرته المعارضة تدبيرا بمنطق "تصفية الحسابات السياسية الضيقة"، مؤكدة أن ذلك يحرم الجماعة من مشاريع طموحة.