فضيحة من العيار الثقيل، تلك التي بطلها رئيس جماعة قروية بإقليم الرشيدية ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حيث عمد إلى تفويض التوقيع خارج ما ينص عليه القانون المتعلق بالجماعات المحلية. ووفق مصادر "الرأي"، فإن الأمر يتعلق ب"حمو مرتاجي"، رئيس مجلس جماعة "اغبالو نكردوس" القروية، والذي ينتمي لحزب الجرار، حيث فوض توقيعه إلى مستشارين جماعيين من خارج المكتب المسير للجماعة، عكس ما ينص عليه القانون. وتنص المواد 102، 103، 104 و105 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 133-14، التي تنظم تفويض المهام والتوقيع ل"نواب الرئيس والمدير ورؤساء المصالح والأقسام". وتمنع المادة 66 من القانون ذاته المستشارين الجماعيين من القيام بأي مهام في إدارة الجماعة أو التوقيع على وثائق إدارية، خارج الأدوار التداولية. وفوض رئيس الجماعة المذكور التوقيع لأربع مستشارين جماعيين لا يوجدون داخل المكتب المسير، ويتعلق الأمر وفق مصادر "الرأي" بكل من "يدير بردي"، "محمد بنزة"، "حميد أوبركة" و "عثمان مزوار". وأشارت المصادر عينها إلى ان المستشارين الأربعة شرعوا في إعمال التفويض بالتوقيع من قبل رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من خلال توقيع وثائق إدارية وكذا تصحيح الإمضاء. إلى ذلك، علمت "الرأي" من مصدر موثوق، أن مستشارين جماعيين وجهوا شكاية في الموضوع إلى والي جهة درعة تافيلالت، محمد فنيد، من اجل "التدخل العاجل" واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الرئيس المذكور. إلى ذلك، كشف مصدر "الرأي" أن "حمو مرتاجي" عمد إلى سحب التفويض بالتوقيع من أحد نوابه المنتمي لحزب الاستقلال على خلفية عدم التصويت لصالح حزب الجرار في انتخابات المجلس الإقليمي ومجلس المستشارين الأخيرة.