علق الأساتذة المُرسبين إعتصامهم المفتوح عن الطعام في يومهم الثامن بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء اليوم الثلاثاء 30 ماي 2017، وبذلك بحضور هيئات مدنية وسياسية وشبابية وحقوقية، تجاوبا مع "مُناشدة المبادرة الوطنية لمساندة الأساتذة المرسبين وملتمس المجلس الوطني وكل الهيئات والشخصيات التي زارتنا، لنفسح الأجواء لبرنامجيهما الترافعي والتواصلي والنضالي". وعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في بيان لها توصلت "الرأي" بنُسخة منه، عن إعتزازها " بالصمود البطولي الذي أبان عنه الأساتذة المرسبون وخاصة المضربون والمضربات عن الطعام؛ وحملت " الدولة مسؤولية أي إهمال أو تماطل مقصود في حل ملفنا، وكذا أي مضاعفات صحية قد تظهر على الأساتذة المضربين"، مع الإحتفاظ "بحقنا الكامل في العودة لاستئناف الإضراب عن الطعام متى ظهر تعنت الدولة، تشبثا بحقنا وإصرار على استرجاعه".
وعن حصيلة الإضراب المفتوح عن الإضراب الذي إنطلق يوم 23 ماي 2017 أوضحت التنسيقية في البيان ذاته، " إذ قرر الأساتذة في سابقة من نوعها الجمع بين الصيام والإضراب، رغم ما قد يتسبب فيه ذلك من تسريع للمضاعفات الخطيرة على أجسادهم وصحتهم.، حيث تجاوز عدد المنقولين إلى المستعجلات في حالة خطيرة ومستعجلة تسع حالات، منها ما تكرر مرتين، ما بين جفاف الكلي والحلق وارتفاع مهول في درجات الحرارة، وتقيؤ شديد مما نتج عنه مضاعفات عديدة من تقرح للمعدة، وانخفاض حاد في نسبة السكر والعديد من المعادن في الدم، وآلام أسفل البطن ونقصان كبير في أوزان المضربين والتي ظهرت بارزة في وجوههم وهزالة أجسادهم.".
وتابع البيان بالقول، "وبعدما أبان المضربون والمضربات عن استعداد تام للتضحية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة، تم تأسيس مبادرة وطنية لدعم الأساتذة المتدربين المرسبين يوم الجمعة 26 ماي، والتي تضم 30 هيئة حقوقية ونقابية وسياسية وأكثر من 16 شخصية وطنية، عملت على وضع برنامج استعجالي ترافعي ونضالي للعمل على الدفاع من أجل تحقيق مطالبنا، وتقدمت بمناشدة إنسانية للأساتذة المضربين بغية رفع الإضراب، وبعد تأسيس السكرتارية الوطنية وعقدها للاجتماع التأسيسي الذي سطرت فيه برنامجا عملياً لمواكبة ملف المرسبين".