إعتبر محمد خيي الخمليشي عضو الفريق البرلماني عن حزب العدالة و التنمية أن "عدم استجابة الحكومة اليوم لطلبات تفعيل المادة 104 لتناول الحديث في امر طارئ والاستجابة لبرمجة أسئلة آنية بخصوص مايجري في الريف وغيره من المناطق"، وكذا يعد "استهانة كبيرة بالمؤسسة التشريعية"، على حد توصيفه. و أضاف الخمليشي، في ذات السياق، أن "تغييب متعمد للبرلمان عن النقاش العمومي في هذه اللحظة الحساسة" يسعى إلى "تكريس لاختلال واضح في قدرة هذه المؤسسة على مراقبة العمل الحكومي بالفعالية الازمة". و قال القيادي في شبيبة "البيجدي" أن عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، كان "الاجدر ان يطلب هو من تلقاء نفسه انعقاد لجنة الداخلية ليشرح لعموم المغاربة عن طريق البرلمان ماذا يجري في الحسيمة"، مضيفا بلغة فيها نوع من السخرية " لكنه على مايبدو زاهد في الحضور للبرلمان ولا يأبه له أصلا "، وزاد "وقد نكتشف مع الأيام وجود حساسيات اخرى من هذه المؤسسة مرتبطة بما يمثله كل ما يرمز للارادة الشعبية في اذهان البعض". و أكد الخمليشي في تدوينة له على شبكات التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أن "مطلوب من المؤسسة التشريعية اليوم ان تدافع عن اختصاصاتها الدستورية في الرقابة على الحكومة وان عن تدافع عن صورتها لدى الرأي العام". يشار ان نائيبا فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، وجه طلب للحبيب المالكي رئيس المجلس السابق الذكر، من أجل عقد إجتماع عاجل للجنة الداخلية من أجل إطلاع المغاربة عن ما يقع بالحسيمة خاصة بعد صدور البيان عن اللقاء التشاوري لاحزاب الأغلبية الحكومية و الذي وصف نشطاء حراك الريف بكونهم إنفصالين، و عملاء للخارج، و هي التهم التي تراجعت عنها هده الأغلبية في أقل من 24 ساعة.
