ويستمرُ الغضب من تصريحات زعماء الأغلبية الحكومية يوم أمس الأحد 14 ماي الجاري على "القناة الأولى"، بعد إجتماعهم مع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول "حراك الحسيمة"، حيث علمت "الرأي" من مصدر من داخل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، رفض الكشف عن إسمه، عن إستياء الكتابة الإقليمية لحزب الوردة بالحسيمة من تصريحات أمينها العام إدريس لشكر. وأضاف نفس المصدر، أن الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي بالحسيمة دعت إلى لقاء عاجل مساء اليوم الإثنين 15 ماي، لمدارسة الأوضاع الحالية، ويدافعُ بعض أعضاء الحزب في إتجاه مقاطعة مؤتمر العاشر لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ردا على إنخراط إدريس لشكر في الهجوم على الإحتجاجات السلمية بالحسيمة.
وقال إدريس لشكر في تصريحه، "أجمعنا في الأغلبية على أننا في دولة القانون والمؤسسات، المطالب والإحتجاجات تنظمها الوسائط التي تخضع للقانون"، ملمحا أن الإحتجاجات بالريف، تتجه نحو "تعبير يخرق القانون أو يمس بالأملاك العامة أو يمس بحريات الأخارين لا يكون داخلا في إطار دولة المؤسسات التي يجب ان تحمي الحقوق والحريات".
أحزاب الأغلبية الحكومية بعد لقائها يوم أمس، مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وصلت إلى حد اتهام محتجي الحسيمة بتلقي "الدعم من الخارج"، وبخدمة "أجندات الإنفصال"، وأن الحراك "إنحرف عن مساره" الذي إنطلق به، وهو الأمر الذي يرفضه نشطاء الحسيمة مشديدين على أن الحراك سلمي، ويرفع مطالب إجتماعية واضحة.