كشفت أمينة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية عن التعويضات التي تتلقاها في المهام بمجلس النواب و بالمجلس الأعلى للتعليم ومجلس جهة سوس ماسة، وذلك ردا على ما وصفته "لم تتوقف الأبواق المأجورة من كل الأصناف عن استهدافي"، في "حملة تأديب واسعة استهدفتني بعد تصويتي ضد فرض رسوم على الأسر في التعليم". وأضافت ماء العينين في تدوينه لها، "خرجت نفس الأبواق تروج انني اتقاضى من مجلس التعليم 6 ملايين و أنني أتقاضى في المجمل 12 و 13 مليون و لما تبينت الحقيقة لم يعتذروا، اليوم يروجون أنني أتقاضى 77 ملايين أو أكثر،وبعد هذا التوضيح أنا واثقة أنهم لن يعتذروا، أما عن التعويض بصفتها برلمانية، قالت المتحدثة نفسها، أن التعويض النيابي الذي أتلقاه في حسابي هو بالضبط 30200 درهم، أحول منها للحزب و هيئات أخرى لن أذكرها هنا 10000 درهم بشكل مباشر و الباقي هو 20.000 درهم، وتابعت بالقول، "بدأنا في تلقي تعويض نائب الرئيس في الجهة مقداره 15000درهم، أؤدي منها للحزب 20% و كنت من أوائل من بدؤوا التحويل للكتابة الجهوية، المبلغ الكبير من الباقي أصرفه على التنقل بسيارتي الخاصة(لانني أعتبر السيارة الوسيلة الأكثر عملية و تحكما في الوقت) حيث لم أستفد يوما من أي تعويض على التنقل ولا استعملت سيارة الجهة ولو مرة واحدة رغم أن ذلك حق وامتياز مشروع لمن يستفيدون منه". و أكدت ماء العينين أنه "بخصوص المجلس الأعلى للتربية و التكوين الذي أعتبر عضويتي فيه نضالية مبدئية، و أبذل فيه قصارى جهدي، فانني لا أتقاضى منه بصفة شخصية أي تعويض، أما عن المهمة الجديدة التي أسندت لي وهي نائب رئيس مجلس النواب قيل أنها تضيف تعويضا شهريا يصل الى 7000 درهم تؤدى منها 2000 درهم بتحويل شهري مباشر للفريق النيابي وفق ضوابط هذا الأخير في هذا المجال. وأشارت البرلمانية، أنها "اختارت الانخراط في العمل السياسي و النقابي و الجمعوي منذ أيام العمل التلمذي للنضال و ليس للاغتناء، كما أن الالتفات للمظاهر و التملك آخر ما يهمني، و قدمت التوضيح بناء على طلب الأصدقاء علما أنها كلها تعويضات قانونية لا تدخل في باب الاختلاس أو السطو على المال العام،و فعلت ذلك حرصا على شفافية المعلومة التي يطالب بها من أثق أنها من حقهم.