أصدر قاض بيروفى، أمس الاثنين، قرارا ثانيا بالتوقيف الاحتياطي لمدة 18 شهرا، بحق الرئيس السابق، اليخاندرو توليدو، الذي يعيش في الولاياتالمتحدة، وتطالب "ليما"، باسترداده لمحاكمته بتهم فساد. وكان القضاء البيروفي، أصدر في فبراير، مذكرة توقيف دولية ضد "توليدو"، وفي الوقت نفسه مذكرة توقيف احتياطي لمدة 18 شهرا. والقرار الذي صدر، الاثنين، يشمل زوجة توليدو، اليان كارب، التي تقيم فى الولاياتالمتحدة، كما يستهدف رجل الأعمال الإسرائيلي، جوزف مايمان، ورئيس جهاز الأمن السابق للرئيس الإسرائيلي، افىيدان اون، وهما كذلك خارج البيرو. واتخذ القرار القضائي، الاثنين، في اطار التحقيق فى ملف يحمل اسم "ايكوتيفا"، وهي قضية تتعلق بشركات وهمية انشئت في كوستاريكا لشراء مبان بأموال لم يتم التصريح بها جاءت – حسب القضاء – من أعمال فساد خلال الولاية الرئاسية لتوليدو (2001-2006). ونفى ايريبرتو بينيتيز، المحامي البيروفي للرئيس السابق، هذه الاتهامات، وقال إن "توليدو"، هو ضحية اضطهاد سياسي، وعندما كان فى السلطة، كان "توليدو"، يقدم نفسه على أنه بطل مكافحة الفساد، وهو يقيم في كاليفورنيا، حيث يعمل أستاذًا في جامعة ستانفورد. وكان قرار التوقيف الأول ضد "توليدو"، صدر في فبراير الماضى، بسبب شبهات بتورطه في فضيحة شركة "اوديبريشت" البرازيلية للأشغال العامة. ويتهم القضاء توليدو (2001-2006) بتلقي عشرين مليون دولار من أجل منح عقد للمجموعة المتورطة في فضيحة الفساد المرتبطة بالشركة النفطية "بتروبراس"، فيما نفى "توليدو"، هذه الاتهامات. ومن جهتها، لم ترد الحكومة الأمريكية، على طلب الاسترداد حتي الآن، وطلبت السلطات الأمريكية، من البيرو، تقديم معلومات اضافية حول مبررات هذا الاجراء. وكان التحقيق الواسع الذي فتح فى قضية الفساد فى "بتروبراس"، كشف ممارسات أكبر شركة مقاولات فى المنطقة، وكشفت عملية "الغسل السريع" التي بدأت في 2014، أن مجموعات البناء البرازيلية وبينها اوديبريشت شكلت "كارتل" لابرام الصفقات المربحة للعقود الثانوية لمجموعة بتروبراس النفطية، وهذا الكارتل وزع رشي على السياسيين. وفي البيرو، حيث اعترفت المجموعة بدفع 29 مليون دولار بين 2005 و2014، سحبت الحكومة من المجموعة امتيازا لبناء أنبوب للغاز بقيمة سبعة مليارات دولار، كما أوقف سبعة أشخاص حتى الآن بينهم عضو فى حكومة الرئيس الأسبق، الان جارسيا (2006-2011).