التحقيق مع تسعة وزراء في فضحية فساد كبرى بالبرازيل

وافقت المحكمة العليا في البرازيل، أمس الثلاثاء11 أبريل، على فتح تحقيقات مع تسعة وزراء في حكومة الرئيس ميشال تامر في إطار فضيحة الفساد الضخمة في شركة بتروبراس النفطية العامة.

وكان المدعي العام رودريغو جانو طلب في مارس الماضي من المحكمة الموافقة على التحقيق مع 83 وزيرا وعضوا في البرلمان لان حصانتهم الوزارية والبرلمانية تمنع محاكمتهم أمام القضاء العادي.

واصدر القاضي في المحكمة الفدرالية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد والوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والبرلمانيين، ادسون فاشين، أمس الثلاثاء، قائمة تضم أسماء 108 شخصيات سياسية من الصف الأول، بينهم عشرات النواب والشيوخ، ممن يتمتعون بحصانة تمنع التحقيق معهم أمام القضاء العادي.

ويشتبه في تورط هؤلاء جميعا في شبكة فساد ضخمة اختلست اكثر من ملياري دولار من أموال شركة النفط العامة بتروبراس. وكان النائب العام استند في طلبه التحقيق مع هذه الشخصيات إلى اعترافات خطيرة ل77 من كوادر شرطتي اوديبريشت وبراسكيم المتهمتين بالاحتيال في صفقات لشركة النفط الوطنية الحكومية بتروبراس.