أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم الخميس بالرباط، أن الوزارة ستحيل في "القريب العاجل" مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على مجلسي الحكومة والوزراء. وقال الوزير، في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد مجلس الحكومة، إن هذه الخطوة تمثل شوطا كبيرا في اتجاه بلورة استقلال السلطة القضائية، مضيفا أنه سيتم أيضا خلال الأربعة أشهر المتبقية من هذه السنة الإعلان عن "الصيغة النهائية التي انتهينا إليها من خلال الحوارات الواسعة مع المهتمين" لمشاريع قوانين تهم المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية والتنظيم القضائي والجنائي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك قوانين أخرى سيتم الإعلان عنها في وقتها، من قبيل مشروعي القانون المتعلقان على التوالي بالمرصد الوطني للإجرام والأطباء الشرعيين.