مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في القريب العاجل أمام مجلسي الحكومة والوزراء

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم الخميس بالرباط، أن الوزارة ستحيل في "القريب العاجل" مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على مجلسي الحكومة والوزراء.

وقال الوزير في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد مجلس الحكومة، إن هذه الخطوة تمثل شوطا كبيرا في اتجاه بلورة استقلال السلطة القضائية ، مضيفا أنه سيتم أيضا خلال الأربعة أشهر المتبقية من هذه السنة الإعلان عن "الصيغة النهائية التي انتهينا إليها من خلال الحوارات الواسعة مع المهتمين" لمشاريع قوانين تهم المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية والتنظيم القضائي والجنائي.

وأشار إلى أن هناك قوانين أخرى سيتم الإعلان عنها في وقتها، من قبيل مشروعي القانون المتعلقان على التوالي بالمرصد الوطني للإجرام والأطباء الشرعيين.

يشار إلى أن مجلس الحكومة سيتدارس اليوم مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع ، ينظم كيفية انتخاب أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية وكيفية التعيين وطريقة تدبيره وسير أعماله، إضافة إلى كل ما يتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة والتأديب، معتبرا أن هذه المعطيات تندرج في صميم استقلال السلطة القضائية.

وذكر بأن إصلاح منظومة العدالة يروم بالأساس تكريس الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يأخذ أبعادا مختلفة، منها ما هو مرتبط بالشق التشريعي وبالنجاعة القضائية والبنيات الأساسية والتحديث.