مرصد استقلال القضاء قَلِقٌ بشأن إصلاح العدالة

أبدى المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، خلال اجتماع مجلسه الإداري المنعقد بالرباط، قلقه بخصوص "التراجعات الأخيرة في مسودة مشاريع القوانين التنظيمية".
وسجّل المرصد على مستوى مسودة مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، "قلقه من عدم تجسيد المسودتين أعلاه للتنزيل الأمثل لمضامين الدستور في الشق المرتبط باستقلال السلطة القضائية"، معتبرا أنها تضمنت نواقص وخروقات دستورية "سيتم الإعلان عنها لاحقا في مذكرة تفصيلية".
وطالب المرصد كافة الجهات المعنية بإعداد هذه المشاريع والمصادقة عليها ب"تحمل مسؤوليتها التاريخية وذلك باحترام إرادة الأمة في إقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال حقيقي وفعلي للقضاء تكريسا لمكتسبات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، مع استحضار المقاربة التشاركية والتفسير الديمقراطي للدستور".