من المنتظر أن تعقد حكومة عبد الإله بن كيران بعد غد، الخميس 04 شتنبر، اجتماعا الأسبوعي، بعد العودة من العطلة، سيخصص لتدارس مشروع قانون ومشاريع مراسيم، بالإضافة إلى مقترح تعيينات في مناصب عليا. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، فإن المجلس الحكومي سيبدأ بتدارس مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويتدارس بعد ذلك أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول ب"تغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة"، والثاني ب "تغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق المرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة". أما مشروع المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، فيتعلق ب"تغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة"، فيما الرابع فيروم "تغيير المرسوم الصادر في شأن المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية". زيادة على ذلك، سيتدارس أعضاء حكومة بنكيران اتفاقا إضافيا لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة بروما في 12 فبراير 1971 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، الموقع بالرباط في فاتح أبريل الماضي، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق الإضافي. ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الأسبوعي نفسه المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.