انضم امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى إدريس لشكر ومحمد ساجد، الأمينين العامين للاتحادين الاشتراكي والدستوري، في تحميل مسؤولية "الانسداد" الحاصل في تشكيل الحكومة الجديد، لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف من طرف الملك محمد السادس والأمين العام لحزب العدالة والتنمية. العنصر قال في تصريح أورده موقع الأول، إن حزبه منذ الأسبوع الأول لتعيين بنكيران رغبته في دخول الحكومة "لكن السي بنكيران منذ البداية أراد أن يوسع الحكومة بإدخال أطراف بدا أن العلاقة معها ستكون متشنجة، والدليل على هذا هو رفض التجمع الوطني للأحرار أن يكون في فريق واحد مع حزب الاستقلال". واعتبر معلقون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن كلام العنصر "مهزوز" وأنه "يبدو أنه مغلوب على أمره". وأكد أحد المعلقين أن "لا العنصر ولا أخنوش استطاعوا أن يقدموا مبررا مقنعا لرفض حزب الاستقلال، وهذا مثيرا للاشتغراب والشفقة"، مضيفا: "دابا هل رئيس الحكومة المكلف هو من يختار مع من سيتحالف أم أخنوش والعنصر هما من يختار؟!". الأمين العام لحزب السنبلة أقر للمصدر ذاته أن "البلوكاج" "تضرر منه الاقتصاد والمؤسسات"، مما جعل نشطاء يُسائلونه: "وماذا فعلت لتجعل شريكك أخنوش يتنازل ويقبل بدخول الحكومة بدون شروط لتعود الحياة الطبيعية للاقتصاد والمؤسسات؟!". وقال امحند العنصر، في التصريح ذاته، إن "على السيد رئيس الحكومة المعين أن يجد حلا لهذه الوضعية، أو يعلن بأنه لا يريد تشكيل الحكومة مع الأطراف للي كيداكر معها". وهي العبارة التي رد عليها فيسبوكيون بالقول إن بنكيران "كيداكر مع العنصر وأخنوش فقط وقد أعلن هذا اكثر من مرة، فلماذا يصر الامن العام ديال الحمامة يدخل الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي؟ أم أنه يخطط لأن يجعل أغلبية لصالحه داخل الحكومة؟!!"، حسب تعبيرهم.