برلمان الإستقلال يُخفض مدة العقوبة الصادرة في حق بادو وغلاب

قرر المجلس الوطني الإستثنائي لحزب الإستقلال الذي إنعقد اليوم السبت بمقر الحزب، تخفيظ مدة تجميد العضوية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب من ثمانية عشرة شهرا إلى تسعة أشهر في حق كل من كريم غلاب وياسمينة بادو.
وأصدرت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الإستقلال في وقت سابق بإجماع أعضائها بمعاقبة كل من أحمد توفيق احجيرة وياسمينة بادو وكريم غلاب "بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا لمدة ثمانية عشر شهرا مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني".

ووصف القرار الصادر يومه الخميس 9 من فبراير، ما أقدم عليه الأعضاء الثلاثة بأنهم إرتكبوا "مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالح الحزب وعدم الإنضباط لمقرراته"، بتبرأئهم "علانية من مضمون بلاغ اللجنة التنفيذية الذي ساهموا في صياغته وصادقوا عليه بإصدار بيانات وتصريحات إعلامية تطعن في مضمون وشرعية البلاغ السابق".
وتابع القرار الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه، "وحيث إن هذا الفعل يتناقض مع قوانين الحزب وخاصة المادة 51 من النضام الداخلي للحزب التي تنص على أن "تتخذ اللجنة التنفيذية مقررتها بالتوافق ولا تلجأ للتصويت إلا عند الضرورة الملحة، وعند تعادل الأصوات يرجح جانب الأمين العام، وتعتبر القرارات المتخذة ملزمة للجميع".