بعدما حجزت الهيأة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء الماضي، ملف الدعوى القضائية، التي رفعتها كل من ياسمينة بادو، وكريم غلاب، عضوي اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، بشأن القرار الذي أصدرته لجنة تأديب الحزب في حقهما، للمداولة، من أجل النطق بالحكم، قررت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الجمعة 03 مارس الجاري، قبول الطعن في قرار تجميد عضوية كل من ياسمينة بادو وكريم غلاب بحزب "الاستقلال". و تم تجميد عضوية كل من ياسمينة بادو وكريم غلاب وتوفيق احجيرة، بعدما قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب "الاستقلال" بإجماع أعضائها مؤاخذة كلا من أحمد توفيق احجيرة، وياسمينة بادو، وكريم غلاب، أعضاء باللجنة التنفيذية للحزب، بمعاقبتهم تأديبيا بالحكم عليهم بالتوقيف عن ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا لمدة ثمانية عشر (18) شهرا مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، وذلك ابتداء من تاريخ صدور القرار وقالت ياسيمنة بادو، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، التي صدر في حقها قرار تجميد نشاطهما الحزبي وممارسة مهامها لمدة 18 شهرا، في وقت سابق إنها تخشى إغراق المجلس الوطني للحزب بالموالين إلى حميد شباط، خصوصا أن ذلك سيردي إلى تأييد القرار الصادر، بعدما يحشد أنصاره على قلتهم ضدنا"، مشيرة إلى أنه "وجب استدعاؤنا من أجل الدفاع عن أنفسنا"، مبرزة في السياق نفسه، أنه "في حال ما إذا أيد المجلس الوطني القرار، سنستأنفه مرة أخرى، وهذه المرة ستبت المحكمة في الموضوع أيضا".