بدل استئناف القرار الذي صدر في حق كل من عضوي اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال ياسمينة بادو وكريم غلاب داخل الحزب، رفعا دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية من أجل تعليق قرار هيئة التحكيم والتأديب، وأضافت يومية "المساء" في عدد يوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة الابتدائية، الأربعاء 22 فبراير، حكما استعجاليا في قضية تعليق عضوية ياسمينة بادو ومريم غلاب، لمدة 18 شهرا.
و قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الإستقلال بإجماع أعضائها بمعاقبة كل من أحمد توفيق احجيرة وياسمينة بادو وكريم غلاب "بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا لمدة ثمانية عشر شهرا مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني".