دقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ناقوس الخطر حول ما سمته الانتكاسات الحقوقية داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي يقترفها مدير الموارد البشرية بالنيابة، "والتي تجاوزت كل الحدود بدار البريهي". النقابة الوطنية، وفي بيان لها، دعت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي، للتدخل العاجل لوضع حد "للتجاوزات والخروقات التي يقترفها هذا المسؤول -فوق العادة- في حق المؤسسة والعاملين وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعت إلى "فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وتفعيل بنود الاتفاقين (يونيو 2014 وأبريل 2016 خصوصا البنود المتعلقة بالزيادة 600 درهم في الأجر الأساسي كحق مكتسب للحوار الاجتماعي الوطني وإدماج 50 في المائة من التعويضات في الأجر الأساسي للعاملين بالشركة) وذلك ضمانا لجو الثقة والمصداقية بين الفرقاء وكذلك لرد الاعتبار المعنوي والمادي للعاملين هذه المؤسسة الإعلامية الذين أصبحوا للأسف يعيشون أوضاعا مادية ومهنية وإدارية متردية في ظل جمود الأجور وتراكم الملفات المطلبية والاختلالات الهيكلية والتدبيرية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة". وأضافت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في ذات البيان، أن مدير الموارد البشرية بالنيابة، حول المؤسة الإعلامية إلى "ثكنة مغلقة تعج بالكاميرات التي نشرها في كل أرجاء المؤسسة ومرافقها وتجهيزاتها وذلك في ضرب صارخ لكل القوانين والاعراف المعمول بها في المؤسسات الإعلامية التي تحترم الصحفيين والعاملين الذين يقومون بخدمة عمومية إعلامية تقتضي الحرية والاستقلالية والكرامة الإنسانية وليس كمتهمين تحت الحراسة والمراقبة الدائمة كما هو الحال حاليا بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة". ونددت النقابة بشدة ب "بالخروقات والتجاوزات السافرة والمتكررة لمدير الموارد البشرية بالنيابة الذي يشغل في نفس الوقت منصب مدير الشؤون القانونية والذي أصبح في ظرف لا يتعدى خمس سنوات مسؤول " السيادة" يتعدى كل الصلاحيات ويتطاول على كل المديريات والهيئات والهياكل والفئات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة, تجاوزات تستهدف وعن سبق إصرار ضرب الحق الدستوري في العمل النقابي والمكتسبات والحقوق المشروعة التي ناضل من أجلها العاملون والصحفيون لسنوات طويلة بالإذاعة والتلفزة". واتهمت النقابة هذا الأخير، بتهديد وترهيب العاملين الذين يطالهم الحيف والظلم من اللجوء إلى النقابات و إصدار بلاغات تهم تطورات الملفات المطلبية للعاملين، بالإضافة إلى "الاجهاز على المكتسبات عبر خروقات سافرة ومتكررة في تفعيل مكتسب النقابة حول طلب الترشيحات لمناصب المسؤولية داخل المؤسسة اعتمادا على مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق وذلك بعدم احترام معايير وشروط الترشيح وكذلك أعضاء لجنة الترشيح التي تم الاتفاق عليها مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية". إلى ذلك، اتهمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مدير الموارد البشرية بالنيابة، بدار البريهي، ب "اعتماد سياسة الزجر والعقاب التعسفي في حق العاملين بصفة عامة واستهداف الصحفيين المهنيين خصوصا بإصدار إنذارات وإجراءات إدارية تعسفية بالجملة في تحدي تام لكل المساطر الإدارية والضمانات القانونية بل وحتى التراتبية الإدارية وكذلك تكثيف الإجراءات الأمنية وأجهزة المراقبة أثناء ممارسة عملهم داخل وخارج المؤسسة بالإضافة إلى بعض الممارسات التحكمية والتطاول على مهنة الصحافة والصحفيين عبر التماطل في تحيين المعطيات الإدارية للمهنيين بهدف حرمانهم من حقهم في بطاقة الصحافة". وأعلنت الهيئة النقابية، عن تنسيقها مع باقي التنظيمات لكشف كل "الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها ويرتكبها هذا -مدير السيادة- وكذا بعض الملفات من قبيل شركة الحراسة ومباريات التوظيف وغيرها"، يضيف البلاغ.