قال عمر إحرشان، القيادي في جماعة العدل والإحسان، تعليقا على إقدام المندوبية السامية للتخطيط على منع أعضاء من الجماعة من المشاركة في عملية إحصاء السكان والسكنى 2014، والتي من مرتقب أن تبدأ مطلع شتنبر المقبل، (قال) إن "الجواب الدقيق عند من منع بالطبع". وأضاف إحرشان، في تحليله لأسباب المنع، وذلك عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، (أضاف) أنه حسب تحليل بسيط لطبيعة هذا النظام السياسي، الذي وصفه ب"المنغلق والقائم على أساس احتكار كل شيء"، وأن "أهم ما يحتكره ويشكل نقطة قوته، حسب فهمه وزعمه، هو المعلومة التفصيلية"، معتبرا أن فتح الباب أمام أعضاء العدل والإحسان "سيوفر لهم بوابة للتعرف على حقيقة المغرب في بعده الميكروسكوبي الذي يعمل المخزن على التغطية عليه وتجميله بالمقاربات الماكرو، من خلال الحديث عن مؤشرات وأرقام ونسب مئوية ومشاريع ضخمة وأوراش كبرى"، على حد تعبير عمر إحرشان. واعتبر القيادي الشاب في جماعة الراحل عبد السلام ياسين أن ما أسماه "المخزن" يحرص على أن "لا تتاح لأحد فرصة منافسته على معرفة المغرب الحقيقي وهو يعرف مسبقا أن للعدل والإحسان شبكة باستطاعتها تجميع المعلومات وتشكيل رؤية حول المغرب الحقيقي". وعن السبب الثاني وراء المنع، يرى عمر إحرشان أنه يتمثل في "حرص المخزن على عدم منح أعضاء العدل والإحسان فرصة تواصلية ثمينة مع الشعب سيكسبون من خلالها الكثير، بسبب قدرتهم التواصلية وحوافزهم الدعوية". أما السبب الثالث، يضيف القيادي الإسلامي في التدوين ذاتها، فهو "حقد بعض المسؤولين على الجماعة وأعضائها"، على حد تعبير إحرشان.