لا تزال تداعيات المقال الذي نُشر على الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، يوم الثامن من فبراير مستمرة، بتوصل حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، يوم أمس الجمعة باستدعاء للمثول أمام فرقة الضابطة القضائية بالرباط، صبيحة يوم الإثنين المقبل 27 فبراير الجاري للاستماع إليه. وعلق شباط في تصريح ليومية "العلم" لسان حزب الإستقلال في عدد هذا الأسبوع، أنه "كان يتوقع إقحامه في هذه القضية رغم الحقائق الواضحة والمقنعة التي توصلت إليها الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة". وأكد المتحدث ذاته، أنه "يدرك إدراكا كاملا أن المقال المذكور لم يكن غير الوسيلة التي لا تبرر الغاية في هذه الحالة"، معتبرا إستدعائه للتحقيق "رسالة موجهة إلى المؤتمرين في المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال"، وسيكون أول "سياسي في المغرب يخضع لتحقيقات أمنية ذات خلفيات سياسية".