محامي معتقلي شباب ال "PJD": قضية "البلاغ المشترك" اختلط فيها القانوني بالسياسي

قال عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي شباب حزب العدالة والتنمية، المعتقلين بسجن سلا، على خلفية حادثة اغتيال السفير الروسي بتركيا، إن القضية اختلط فيها ماهو قانوني بما هو سياسي.
الإدريسي، وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد أن هناك أخطاء قانونية واعتبارات سياسية أحاطت بالملف منذ البداية، "انطلاقا من البلاغ المشترك بين وزيري العدل والداخلية الذي جانب الصواب كما أشرنا من ذي قبل".
وأضاف المحامي أن اختيار ثلاث شباب معتقلين دون غيرهم في الملف الأول الذي سيعرض على غرفة الجنايات بسلا يوم 2 مارس، "الجامع بينهم هو علاقتهم بالصفحة الفيسبوكية (فرسان الإصلاح)، والتي أكدوا أنهم أنشؤوها بمبادرة شخصية منهم، وأيضا التركيز خلال مراحل البحث والتحقيق على هذه الصفحة، يطرح السؤال عن دوافع في ملف واحد دون غيرهم".
وأوضح المتحدث، أن باقي الشباب المعتقلين، وبعد قرار قاضي التحقيق بانتهاء التحقيق وفي انتظار قراره النهائي، الذي تمنى أن يكون غير سابقه.
وأردف الإدريسي، أن هيئة الدفاع عن المعتقلين، "لم تكن تتوقع جديدا ولا تغييرا في التكييف الذي جاء في محاضر المكتب المركزي للابحاث القضائية"، خلال مرحلة الاستنطاق عند قاضي التحقيق، "لأننا عهدنا أن غرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستيناف بسلا المعهود إليها التحقيق في قضايا الإرهاب لا تأتي بحديد ولا بتغيير في المتابعات رغم ما لقاضي التحقيق من اختصاص واسع"، يضيق قائلا.