كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2015، أن حزب العدالة والتنمية تفوق مجددا على باقي الأحزاب السياسية المغربي فيما يتعلق بإرجاع مبالغ غير مستعملة في الانتخابات إلى خزينة الدولة وأوضح التقرير أن أحزابا سياسية قامت بإرجاع مبالغ غير مستعملة إلى الخزينة العامة برسم اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية بمبلغ 970.062.17 درهم، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار بمبلغ 903.294.27 درهم، فالحركة الشعبية بمبلغ 357.513.84. ولفت التقرير الانتباه إلى أن ثمانية أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة المبالغ غير المستحقة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها برسم اقتراع 4 شتنبر 2015 بمبلغ إجمالي قدره 4.475.973.74 درهم، ويتعلق الأمر بحزب التجديد والإنصاف، وحزب اليسار الأخضر المغربي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب العمل، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة. ومن أصل 31 حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس الأعلى للحسابات، يضيف التقرير "تبين أن 29 حزبا قدموا حسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ مقابل 19 حزبا سنة 2014، وأحد عشر حزبا سنة 2013، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية…".