أطلق نشطاء في الفايس بوك، عريضة إلكترونية للمطالبة بإطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية البلاغ الذي أصدره كل من وزيري العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الداخلية محمد حصاد عقب مقتل السفير الروسي بتركيا. وإعتمد مطلقو العريضة على "الفصل 19 من العهد الدولي لحقوق الإنسان، و في الفصل 25 من الباب الثاني الحريات و الحقوق في الدستور المغربي 2011، الذي ينص على حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها". وتأتي العريضة مع بدأ قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بسلا، صباح اليوم، بإستنطاق المعتقل الأول يوسف الرطمي الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية ببنجرير بتهمة الإشادة بالإرهاب. ووصل عدد معتقلي حزب العدالة والتنمية وشبيبته إلى سبعة أفراد، وذلك بعد وضع عضو شبيبة العدالة والتنمية نجيب ساف بالجديدة تحت الحراسة النظرية لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، بعدما تم إستدعائه يوم الجمعة الماضية للمثول أمام المكتب. وعلق خالد البوقرعي الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، على متابعة أعضاء الشبيبة بمقتضيات قانون الإرهاب، أنه انتكاسة خطيرة في مجال الحقوق و الحريات، كما أن استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب و إلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية". وأوضح المحامي عبد الصمد الإدريسي في تدوينة له سابقة، "سواء طبقتم قانون مكافحة الارهاب او قانون الصحافة والنشر الذي لا يوجب الاعتقال اصلا، فان وجود الشباب لدى المكتب المركزي للابحاث القضائية هو اجراء تعسفي خارج القانون". يأتي ذلك في سياق مجموعة استدعاءات على إثر البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والعدل والحريات، حول التحقيق مع كل من أشاد باغتيال السفير الروسي في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".