قال بلال التليدي، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إن لقاء مستشاري الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، صباح أمس السبت، يحمل ثلاث جوانب مهمة. وحسب التليدي، فإن الجانب الأول مرتبط بالطابع المؤسساتي للقاء، "فالملك لم يكلف مستشاريه للحديث مع رئيس الحكومة هاتفيا ولا تحدث هو بنفسه إليه شخصيا، وإنما بعث مستشاريه للقاء رئيس الحكومة في مقر رسمي لرئاسة الحكومة، وتم تغطية هذا اللقاء ببلاغ رسمي للديوان الملكي تم نشر مضمونه بوكالة المغرب العربي للأنباء، وهو ما يبرز الطابع المؤسساتي للقاء". وأضاف التليدي أن الجانب الثاني مرتبط بطبيعة المستشارين، "فقد حرص الملك على إبعاد المستشارين الذين يمكن أن يكون لتكليفهم بهذه المهمة أبعاد وتأويلات غير مرغوب فيها، فحرص على بعث عبد اللطيف المنوني الفقيه الدستوري ورئيس لجنة صياغة الدستور حتى يعطي الانطباع بأن تصرف الملك يتطابق والمقتضى الدستوري، وفيه إلى حد ما تفاعل مع ما سبق أن صرح به رئيس الحكومة من كونه لا يريد إحراج الملك بإدخاله في الخلافات الحزبية". واعتبر المتحدث أن اختيار عبد اللطيف المنوني يدخل في سياق التأطير الدستوري للتدخل الملكي، "إذ قطع الطريق على أي تأويل يمكن أن يقحم المؤسسة الملكية في التدخل في تكييف طبيعة المفاوضات والتأثير على مسارها، وحدد بدقة نوع التدخل الملكي، وكونه لا يخرج عن سياق الدعوة للتسريع بتشكيل الحكومة وتلبية انتظارات الشارع بهذا الخصوص، أما تكليف عمر القباج، فالتقدير أنه يدخل في سياق تنويع المحاورين، أو للدقة المستمعين، حتى يتم نقل صورة واضحة للملك عن حقيقة المفاوضات وجوهر الإشكال الذي حال دون تشكيل الحكومة إلى هذا الوقت". أما الجانب الثالث حسب التليدي، فيرتبط بأثر اللقاء في إطلاق دينامية جديدة للمفاوضات، "إذ الراجح من خلال التوقيت الذي اختاره الملك، أن ثمة تحديات بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي، يفرض التسريع بتشكيل الحكومة، وهو ما سيدفع الفرقاء السياسيين إلى التقاط الرسالة الملكية، والعمل لتغليب المصلحة الوطنية وتجاوز مرحلة الموقف من المشاركة في الحكومة، إلى مرحلة الحسم في الأغلبية الحكومية والانتقال إلى التفاوض حول الهندسة الحكومية والمناصب الوزارية".