جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، في بيان لها تتوفر جريدة "الرأي" المغربية على نسخة منه ، مطالبتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بترقية جميع الأساتذة المجازين إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري دون قيد أو شرط. وندد البيان ذاته بما وصفها الأحكام القضائية الجائرة في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات، والقاضية بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 أساتذة وتغريم 17 آخرين 1200 درهم للفرد، بناءا على تهم التجمهر غير المرخص له والاعتداء على رجل أمن، وهي تهم اعتبرها البيان "واهية وكاذبة وسخيفة." كما شجبت التنسيقية ما أسمته الهجوم الخطير للحكومة على مكتسبات الشغيلة التعليمية وفق مخطط وصفته ب"الجهنمي المدروس والمعد بعناية فائقة" يهدف إلى "الإجهاز" على ما تبقى من مكتسبات تاريخية لنساء ورجال التعليم "رغم قلتها وضئالتها،" وعلى رأسها الحق في الترقي بالشهادة الجامعية. الأساتذة المجازون ختموا بيانهم بمهاجمة وزارة رشيد بلمختار بسبب "حرمان الأساتذة من ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دون سند قانوني" ، و"فضائح "معايير الحركة الانتقالية، مؤكدين عزمهم الدخول في أشكال نضالية "غير مسبوقة" مع بداية الموسم الدراسي المقبل، "إلى حين تحقيق مطالبنا ورفع التعسفات المخزية التي تطال مناضلينا ومناضلاتنا" حسب نص البيان.