قال الباحث عز الدين العزماني تعليقا على حوار للدكتور امحمد جبرون، إن "مطالبة حزب العدالة بمراجعة خطابه السياسي في افق مصالحة مع حزب البام "حزب التحكم" تقتضي منطقيا من المثقفين المستقلين مطالبة حزب البام بالقيام بمراجعة جذرية لمشروعه السياسي الذي يحاول خلق الاعتقاد بتمثيله للدولة والتوقف عن استهجان الحياة السياسية والحزبية واستعمال أدوات الدولة في إدارة الصراع السياسي". وأضاف العزماني في تدوينة له، "إن القبول بمصالحة سياسية غير مشروطة مع حزب البام، يعني القبول ب "دركي" للدولة وظيفته مراقبة الحياة الحزبية والتحكم في توجيه مساراتها، وهو ما يعني مزيدا من التشكيك في الديموقراطية، كمبدأ وكأداة في آن". و تابع بقوله عن حزب "البام"، "بأن حيثيات وظروف نشأة الحزب وميكانزمات اشتغاله لا تدع مجالا للشك كونه حزبا دولتيا، كما ان إحالاته على مرجعية تقرير الخمسينية التي أعد بطلب مباشر من الملك يعزز هذا التوصيف، ما لا أفهمه هو ان التوصيف المعياري للملك كونه "ديموقراطيا" يتناقض حديا مع رعايته لحزب تحكمي، نشأة ومشروعا وممارسة". وأكد المتحدث ذاته، "أن شباب عشرين فبراير لم ينشغل بتوصيف معياري، فإتجه رأسا الى شخص الملك، بل طالب بدمقرطة المؤسسة الملكية من خلال مطلب الملكية البرلمانية، وفصل السلطة عن المال، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ولذلك كان النقد السياسي الذي مارسه الشباب العشريني تجاه حزب البام ورموزه القيادية بداية لخلخلة هذه العلاقة بين التحكمين النسقي والحزبي". وأشار أن مطالبة "الشباب العشريني بهذا الفصل او التمييز، حيث تحافظ المؤسسة الملكية على حياديتها تجاه السياسي، يبدو أن هذه الفكرة هي أهم الأفكار التي التقطها عبد الإله بنكيران، حيث أنه لم يتبن الخيار التثويري العشريني، ولكنه استعمل خطابها القائم على رفض فكرة الحزب الذي يمثل الدولة، ومن هنا صاغ تصورا لحزب البام باعتباره حزب التحكم الذي يستعمل الدولة لفرض هيمنته على باقي الفاعلين الحزبيين والسياسيين".