دعا حزب التقدم و الاشتراكية بكلميم كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى تكوين ما أسماها ب"جبهة عريضة لمحاربة الفساد" وإعادة الاعتبار لساكنة المدينة وتأطير كل أشكالها النضالية للتصدي للهجمات التي تطال الحقوق والحريات، واستمرار "المخزن" في "الإجهاز" على حق الاحتجاج وخنق ومحاصرة المجتمع المدني، على حد تعبيره. وحمل حزب نبيل بنعبد الله، في بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه، السلطات المحلية "كامل المسؤولية" فيما آلت إليه وضعية المدينة،داعيا إياها إلى تفعيل دولة الحق والقانون إعمالا لمضامين الدستور الحالي، والتفكير في وضع إستراتيجية تنهي معاناة الساكنة وترمي إلى تنمية بشرية حقيقية و"ليست حجرية"، حسب نص البيان. البيان أشار أيضا إلى ما وصفه ب " تغول واستشراء الفساد بجميع أنواعه بالمدينة، وتبذير الأموال الطائلة في مشاريع تفتقد للجدوى الاقتصادية والتنموية، وتكريس اغتناء أقلية محظوظة،كما أنها تظل مغلقة دائما" ،في إشارة إلى حرمان أطفال كلميم للسنة الثانية على التوالي من ولوج المرافق الترفيهية و الاستفادة من الألعاب التي تم وضعها على طول "كورنيش" المدينة. ال PPS هاجم، في بيانه، المجلس البلدي متهما إياه ب"تغليب المصالح الشخصية و الاستثمار في مجالات غير ذات أولوية أو مردودية تنموية في ظل استمرار تردي الخدمات الاجتماعية التي تمثل أكبر تجل للإقصاء والتهميش، وارتفاع مؤشر البطالة و تلكؤ المجلس في تدبير مشكل النظافة وفق إرادة حقيقية تحافظ على صحة وبيئة الساكنة". وختم الحزب بيانه بالإشارة إلى ما أسماه استفزاز شعور "الكلميميين"، بسبب تنامي عمليات السطو على أراضي الساكنة، من طرف من وصفهم ب"لوبيات الفساد العقاري وعصابات المتواطئين معها" من مختلف المستويات تحت مرآى ومسمع من الجميع، و هو ما يعطي الانطباع، حسب رفاق بنعبد الله، ب"الاستهانة "بالقوانين وعلى "سيطرة منطق المال والنفوذ وبدعم واضح من الأمن والشرطة التي أصبحت تغض الطرف عن تفشي الجريمة وانتشار المخدرات"، على حد تعبير البيان ذاته.