أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، الخميس الماضي، حُكما يُلغي قرار الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، القاضي بتوقيف الراتب الشهري لعبد المجيد ألويز، المتهم بتسريب وثيقة تكشف عن فضيحة ما بات يُعرب بتبادل "البريمات السمينة" بين صلاح الدين مزوار، حين كان وزيرا للمالية وبنسودة. وأقدم بنسودة على توقيف الأجرة الشهرية لعبد المجيد ألويز، في إجراء وُصف ب"الانتقامي"، وذلك منذ شهر يوليوز 2013 أي لمدة سنة. وكان ألويز قد مُنع أيضا من ولوج مقر عمله حتى قبل أن تقول المحكمة كلمتها في قضية تسريب وثيقة إدارية، التي تُوبع بسببها. وفجر الموظف المذكور فضيحة من العيار الثقيل عندما كشف أن صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة كانا يتبادلان تعويضات ضخمة بملايين السنتيم.