أعطى حزب العدالة والتنمية، مُجددا، درسا في الديمقراطية لمنافسيه من الأحزاب الأخرى، حين رفض مجلسه الوطني مقترحات تقدم بها الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، بخصوص "توسيع" صلاحياته داخل لجنة الاستوزار. معطيات حصلت عليها جريدة "الرأي المغربية" تُفيد أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ل"البيجيدي"، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، لانتخاب لجنة الاقتراح المتعلقلة بالاستوزار، وكذا مسطرة اقتراح اسماء المرشحين للاستوزار، عرفت نقاشا وُصف ب"الحاد"، بين أعضاء المجلس الوطني للحزب وعبد الإله بنكيران. وأوضحت مصادر "الرأي" أن أعضاء المجلس الوطني رفضوا "بالإجماع" مقترحات تقدم بها بنكيران تهم أولا، تقليص عدد أعضاء لجنة الاقتراح النصف، فتم الإبقاء على 40 عضوا، نصفهم ينتخبه المجلس الوطني، والنصف الآخر من الأمانة العامة للحزب. ورفض المجلس الوطني، ثانيا، منح عبد الإله بنكيران صلاحية اختيار 30 في المئة من الأسماء المرشحة للاستوزار، وأبقى النسبة عند 25 في المئة فقط، مثلما هو منصوص عليه في المسطرة التي استعملت بعيد انتخابات 25 نونبر 2011.