لا يزال محمد السيمو، رئيس بلدية القصر الكبير، يطلق تصريحات مثيرة في وجه معارضيه بالمجلس، والمتمثل أساسا في فريق حزب "العدالة والتنمية"، حيث شكك في وطنية هذا الحزب. وفي هذا السياق، شهدت دورة أكتوبر للمجلس تشنجا بين الطرفين، حيث قال السيمو في جوابه على سؤال تقدم به مستشار من فريق "البيجيدي" حول عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بنشر مستخلصات محاضر لجان طلبات العروض، قال: "أنا أكفر بالقانون". وكان اليوم الأول للدورة، قد انتهى بانسحاب المعارضة، بعد تكرار الرئيس كلمات نابية في حق مستشاريها، الشيئ الذي اعتبرته في بيان لها أنه يندرج في سياق محاولات رئاسة المجلس "للتغطية على عجزها في التفاعل مع مداخلات أعضاء فريق العدالة والتنمية وخصوصا في الجوانب التي تتطلب حدا أدنى من المعرفة الإدارية أو القانونية". هذا، وسيتجه فريق العدالة والتنمية بالمجلس إلى القضاء، في حالة عدم تضمين كاتب المجلس لكل التصريحات المسيئة التي أدلى بها محمد سيمو خلال الدورة.