في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الانتخابات بالمغرب، قرر المجلس الدستور مجددا إعادة الانتخابات النيابية الجزئية بدائرة مولاي يعقوب، نواحي فاس، للمرة الرابعة على التوالي، مجردا بذلك حزب الاستقلال من المقعد النيابي الذي حصل عليها في جولة الإعادة في أبريل الماضي. ووفق معطيات استقتها "الرأي" من مصادر خاصة، فإن المجلس الدستوري برر قرار إلغاء نتيجةجزئيات مولاي يعقوب لأبريل الماضي بسبب "استغلال" مرشح الاستقلال للعلم الوطني في أحد منشوراته الانتخابية، بالإضافة إلى "استعمال" لوني العلم الوطني في المنشورات ذاتها. وكان مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة مولاي يعقوب أكد في تصريح سابق أنه سيتجه للطعن في نتيجة الانتخابات، لدى المجلس الدستوري، بسبب "خروقات" ارتكبها الحزب المنافس، في إشارة لحزب الاستقلال. وبذلك يُعيد المجلس الدستوري المقعد النيابي لمولاي يعقوب إلى دائرة التنافس من جديد، والذي يقتصر على الحزبين الغريمين العدالة والتنمية والاستقلال، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج جديدة.