وافق البنك الدولي، أول أمس الأربعاء، على منح المغرب قرضا بقيمة 203 مليون دولار لدعم مسلسل عصرنة القطاع الفلاحي٬ وذلك في إطار مواكبة مخطط المغرب الأخضر منذ انطلاقه سنة 2008. ويأتي هذا القرض في إطار مساندة البنك الدولي لرؤية المغرب الزراعية على المدى الطويل، والتي تهدف إلى مضاعفة القيمة المضافة لهذا القطاع، وخلق 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020. ويساند البنك الدولي مخطط المغرب الأخضر منذ بدايته عام 2008، وهذا هو القرض الثاني في سلسلة قروض سياسات التنمية بعد القرض الأول الذي اعتمده في مارس/آذار 2011. وتساند هذه السلسلة الإصلاحات الرئيسية الواردة في الخطة الوطنية لتدعيم الأسواق المحلية ومساعدة صغار المزارعين وتعزيز الخدمات الزراعية وتحسين خدمات الري. وعن الاستراتيجية المغربية، يقول سايمون غراي، المديرالقطري لإدارة المغرب العربي، "مخطط المغرب الأخضر هو برنامج شامل للتصدي للتحديات الرئيسية، كالأمن الغذائي واندماج المغرب في الاقتصاد العالمي... ومن شأن توفير سوق حرة ومتنوعة تعزيز أداء قطاع الأغذية الزراعية والإسهام في الحد من الفقر بالمناطق الريفية." ومخطط "المغرب الأخضر" هو الاستراتيجية الزراعية الرئيسية للمغرب لتوفير فرص أفضل لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والكبيرة، من خلال إحداث تحول في صناعة الأغذية الزراعية لتصبح مصدرا مستقرا للنمو والقدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية الواسعة القاعدة في المناطق الريفية. ودعما لمخطط المغرب الأخضر، يعمل البنك الدولي عن كثب مع مانحين آخرين لزيادة المساندة، في حين تقدم منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة الدعم الفني لتطوير المجازر المحلية. كما قامت وكالة التعاون الفني البلجيكية بإجراء تحليل اقتصادي سياسي لإصلاح قطاع الري. أما مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، فقد دعمت الجهود الرامية إلى تحسين الإطار القانوني والمؤسسي لأسواق الجملة. الرأي