أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بمتابعة أ.حسن، عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بالدار البيضاء، في حالة اعتقال بجنحتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون. وأكد بلاغ صادر عن وكيل الملك أن "الأبحاث والتحريات – استنادا إلى تسجيلات بعض كاميرات المراقبة وتحليل معطيات تتعلق بالاتصالات الهاتفية للمعني بالأمر وشهادة الشهود. بالإضافة إلى عدم معاينة أي آثار للعنف أو التعذيب عليه بحضور محاميه – وامتناعه عن إجراء خبرة طبية شرعية، خلصت إلى أن ادعاءات المعني بالأمر المنشورة على العموم تم اختلاقها ولا أساس لها من الصحة". وقال البلاغ إن الأبحاث التي عهدت بها النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استندت إلى شريط بثه المعني بالأمر على شبكة التواصل الاجتماعي "يوتوب" ادعى فيه تعرضه للتعذيب. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد طالبت بفتح بحث في الادعاءات الواردة في الشريط المذكور، إضافة إلى اثنين آخرين يجري التحري في ادعاءاتهما.