أكد عمر الكتاني الخبير والمحلل الاقتصادي، أن طبيعة اقتصاد المغرب "ريعي" ولا يتأثر بالخلافات السياسية، وأن هناك فصلا للاقتصاد المغربي عن السياسة، في جواب اقتصادي على القرار السياسي الذي اتخذه المجلس الوطني لحزب الاستقلال السبت الماضي، والقاضي بالانسحاب من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وتفويض اللجنة التنفيذية لتصريف القرار. وأضاف الكتاني في تصريح خص به "الرأي"، أن الأثر المباشر للأزمة الحاصلة على الاقتصاد لن يكون في المدى القصير والمتوسط للبلد، مبرزا أن الوضع الاجتماعي الحقيقي للمغرب يقول بوجود ثلاثة ملايين عاطل، عكس الإحصاءات الرسمية، داعيا إلى بناء مشروع مجتمعي قوي لمحاربة البطالة وفرض الإصلاحات الضرورية بالبلد. وفي قراءته لتداعيات الأزمة السياسية الجارية، أبرز الكتاني في التصريح ذاته، أن الأمر يحتاج إلى البحث عن المُسببات الحقيقية في فشل الحكومة في إنجاز الإصلاح والعراقيل التي واجهتها في ذلك، داعيا إلى استقالة جماعية من طرف الحكومة الحالية، قائلا: " الذي كان عليه أن ينسحب أولا من الحكومة هو حزب العدالة والتنمية وليس حزب الاستقلال نظرا لما واجهه الحزب من ضغوطات"، يضيف الكتاني. أستاذ الاقتصاد والخبير في الاقتصاد الإسلامي اعتبر أن ما قام به حزب الاستقلال هو ذكاء سياسي من أجل استعادة صورته الحزبية الضائعة، قائلا إن المغرب في حاجة ماسة إلى نخبة حقيقية لتمثله في الحكومة، محذرا من استقالة النخبة في القيام بدورها في ترشيد السياسات العمومية، وإلا سنرمي بالكرة للطبقة الشعبية لتقول كلمتها وبالتالي حدوث أزمة اجتماعية. الرأي- إبراهيم الصمدي