بعد كشف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن أسماء وكلاء اللوائح لأزيد من 86 دائرة، بدأت الأسئلة تتناسل حول موقع الشباب من هذه التزكيات، وكيف لم تنجح القيادة السياسية لحزب "البيجيدي" في خرق جدار العزل المضروب على فئة عريضة من الشباب، بالرغم من ورود مقترحات من هيئات الترشيح المحلية تحمل أسماء شابة. وخلف هذه الأسئلة تطرح فرضيات عديدة، أهمها انسياق هيئة التزكية، التي تمثله الأمانة العامة للحزب، وراء إكراهات أملتها المرحلة الانتخابية، بأبعاد برغماتية، خصوصا في ظل الاستهداف المباشرة للتجربة التي قادها الحزب خلال الخمس سنوات المنصرمة، ومحاولة جهات عديدة إغلاق قوس مشاركة الحزب في تدبير بزمام السلطة التنفيذية. وتساءل شباب الحزب عن الغاية وراء إقصاء شريحة واسعة من الشباب من ترؤس لوائح الانتخابات، خصوصا أن التقدم إلى هذه الانتخابات في الدوائر الحضرية لا يتركز على الأشخاص، بقدر ما يعتمد على "المصباح" ك"ماركة" تسويقية، وبنكيران ورفاقه في القيادة كانوا قد أكدوا على هذه القاعدة، وأكدوا أيضا على أن المواطن في المدينة يصوت على "الحزب" لا على "الشخص". ضرب جدار العزل أمام شريحة واسعة من شباب الحزب قد يطرح إشكالات كثيرة، وقد يؤدي إلى تزايد حدة النقاش من وجود معايير أبعد حتى من البراغماتية التي تفرضها المرحلة الحالية، خصوصا بعد ترشيح وجوه حزبية في الدوائر الحضرية لا تتمتع بأي شعبية لا داخل الحزب ولا في أحياء الدوائر التي سيتنافسون على مقاعدها. لقد أدى إقصاء الشباب من ترؤس لوائح الحزب في الدوائر المحلية إلى حصر مشاركتهم فقط في اللائحة الوطنية، التي يعتبر كثيرون نتائجها مجرد حصاد للجهود المحلية، وليس مشاركة في صناعة النتائج على المستويات المحلية، وبالتالي نوعا من تجريب قدرة الشباب على صناعة شعبية محلية. لم تترك الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خطا للرجعة في قضية ترشيح الشباب في اللوائح المحلية، بعد استكمال تزكية 86 دائرة، وتزكية وكلاء لوائح الدوائر الحضرية، ما قد يزيد من حدة النقاش حول هذا الإقصاء، خصوصا بعد ترشيح شباب من قبل هئات الترشيح المحلية.