قام مشاركون في الحملة الانتخابية لقائد الانقلاب العسكري للثالث من يوليوز الماضي في مصر، عبد الفتاح السيسي، بتوزيع مصابيح اقتصادية على الناخبين بمصر من أجل استمالتهم للتصويت لفائدة السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم، الإثنين 26 ماي. وبرأت اللجنة العليا الانتخابات الرئاسية قائد الانقلاب من تهمة "الرشوة"، في عملية توزيع المصابيح الاقتصادية، وأعلن عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة، أنها انتهت أمس، الأحد، من فحص المسألة وقررت "حفظ الأوراق لأنه لم يثبت أن المرشح هو الذى أمر بتوزيع هذه اللمبات"، مضيفا أن حملته الرسمية "نفت صلتها بها ولم تجد اللجنة دليلاً يؤكد أن المرشح أو حملته الرسمية من قاموا بالتوزيع". وقال إن وكيل المرشح السيسي "قام بتحري الأمر والتوصل إلى القائمين على هذا العمل وطالبهم بإيقافه فورا ووقف التوزيع"، مضيفا أنه أعرب عن "حرصه الشديد على الالتزام بالقانون، وأنه لا يمكن أن يتجاوز حدوده، وأنه هو من أوقف التوزيع فورا"، مؤكدا أن اللجنة "تقف بالإجراءات عند هذا الحد". من جهة أخرى، فتحت صباح اليوم، الإثنين، مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي بات أمر فوز السيسي، الذي انقلب على الرئيس المنتخب، محمد مرسي في الثالث من يوليوز 2013، وواجه رافضي الانقلاب بعملية قمع واسعة، (بات) محسوما. وأظهرت صور نشرتها وكالات أنباء أجنبية إقبالا ضعيفا على اتصويت، عكس ما صورته بعض القنوات والجرائد الإلكترونية الرسمية المساندة لعبد الفتاح السيسي. وأدلى وزير الدفاع السابق بصوته بعيد فتح مكاتب الاقتراع بقليل، وسط حراسة أمنية مشددة عليه، بمركز تصويت في منطقة مصر الجديدة. ودعت مجموعة من القوى السياسية إلى مقاطعة الانتخابات، خصوصا جماعة الإخوان الملسمين، قائلة إن الانتخابات باطلة، لأنها جاءت على إثر انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.