قُضاة ومُحامون ومُوثقون ومُفوضون يتوحدون في هيئة وطنية

أعلن قضاة ومحامون وموثقون وعُدول ومفضون قضائيون ينتمون إلى "الودادية الحسنية للقضاة"، "نادي قضاة المغرب"، "الهيئة الوطنية للموثقين"، "الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين"، "الهيئة الوطنية للعدول"، "جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، و"النقابة الديمقراطية للعدل"، بالإضافة إلى "ودادية موظفي العدل"، أمس السبت 24 ماي، هيئة وطنية تُوحده، أطلقوا عليها اسم ""الملتقى الوطني لمنظومة العدالة".
ووفق ما أوضحه مؤسسو "الملتقى"، في ندوة صحفية عقدوها أمس بالدار البيضاء، فإن المباردرة تهدف إلى خلق "إطار للتواصل والتنسيق والتعاون على جميع المستويات المهنية والثقافية والاجتماعية بين منتسبي منظومة العدالة"، من أجل "الانخراط الفعلي والبناء في مشروع إصلاح منظومة العدالة".
مؤسسو الهيئة الوطنية الجديدة قالوا إن من أهدافها أيضا خلق "فضاء للعمل من أجل الإسهام في تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية المستقلة، وتوفير قنوات للتشاور وتبادل الخبرات والمعارف وحل المشاكل الطارئة ومواجهة إكراهات العمل اليومي والمشترك".
واعتبر الفاعلون في مجال العدالة أن نجاح ورش الإصلاح القضائي بالمغرب "رهين بتوفير شرطين أساسيين؛ الأول يهم حصول توافقات مجتمعية كبرى حول خطة الإصلاح وعناوينه، والثاني يتعلق بإشراك وتعبئة كل الفاعلين المهنيين وجميع مكونات أسرة العدالة في هذا الورش الهام"، مضيفين أن دستور 2011 "فتح آفاقا رحبة وواعدة أمام إصلاح عميق وشامل للقضاء بالمغرب"، وهو "فرصة تاريخية لتطوير العدالة بشكل يجعل من القضاء دعامة من دعائم دولة الحق والقانون، وحماية الحقوق والحريات، ورافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة الثقة للمواطن في المرفق القضائي"، حسب تعبيرهم.