كشف مصور الفيديو الذي يُظهر دركيا يأمره بالوقوف وسط الطريق السيار الرابط بين أكاديروشيشاوة، حسن وركة، عن تلقيه لاتصال هاتفي من مركز الدرك الملكي بإقيليم شيشاوة، حيث صور الفيديو المذكور، لأجل "الاستماع إليه" في النازلة، غير أنه "لم يستجب لهذا الاستدعاء"، بعدما طلب منه مصدر موثوق "عدم السفر بما أن هناك "مذكرة بحث في حقه وقد يجري اعتقاله ومتابعته". وحول تفاصيل الواقعة، حكى وركة، حسب ما نقله موقع "سي إن إن"، أنه كان يقود سيارته في الطريق السيار بين مراكشوأكادير، يوم 10 غشت الجاري، بسرعة 127 كلم في الساعة، وهي "سرعة قانونية" حسب قوله، قبل أن يفاجأ بعنصر من الدرك الملكي يقف في الطريق ويطلب منه التوقف لتحرير مخالفة تجاوز السرعة، وهو ما رفضه حسن وقرّر إكمال طريقه وفق ما يبيّنه ذلك الفيديو. وأكد حسن وركة على أن القانون المغربي "واضح وصريح ويمنع وقوف رجال الدرك أو الأمن في الطرق السيارة، ووزير العدل والحريات أكد ذلك في البرلمان، لكن للأسف، من يجب عليهم السهر على احترام القانون يقومون بخرقه"، متحدثًا عن أنه قرّر عدم الامتثال للدركي ونشْر الفيديو لإيمانه بمبدأ: "القمع لا يرهبنا والخوف لا يثنينا". وأشار المتحدث إلى أ نفكرة تصوير الفيديو "لم تأتِ لتوثيق هذا الخرق، وقال: "أنا أهوى التصوير في الطريق، وغالبا ما أترك كاميرا هاتفي تعمل. لذلك جرى تسجيل هذا الفيديو تلقائيًا، والحمد لله أنه وثق لخرق قانوني يعاني منه الكثير من مستعملي الطريق". واكد السائق المذكور على أن اقتناعه بما قام به "زاد بعد اكتشافه وجود دركي آخر كلمترات قليلة بعد المكان الأول حيث التقط الفيديو، وبعدها وصل إلى منطقة الأداء، اكتشف وجود نقطة مراقبة قانونية، ومع ذلك فرجال الدرك بهذه النقطة لم يخبروه بخرقه لأي قانون"، متسائلا: "لو كنت قد تجاوزت السرعة، ألا يمكن للرادار أن يثبت ذلك؟ أو على الأقل كيف لا يخبر ذلك الدركي الذي أوقفني زملاءه بخرقي للقانون؟".