كشف المجلس الأعلى للحسابات أن أزيد من 95 بالمائة من الغرامات المالية المحكوم بها لفائدة الدولة من طرف محاكم المملكة لا يتم متابعة تنفيذها من طرف هذه المحاكم، ما يعرضها للتقادم، ويضيع على الدولة مداخيل مهمة. وأوضح إدريس جطو، في عرضه اليوم، الأربعاء 21 ماي، أمام مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان، أنه لا يتم استخلاص سوى ثلثي ال5 بالمائة المتبقية من قيمة الغرامات. وأضاف العرض أنه منذ أن تسلمت وزارة العدل والحريات مهمة تحصيل الغرامات والإدانالت النقدية عام 1993 أخذت المبالغ غير المستخلصة تتفاقم بشكل متسارع إلى أن فاقت مبلغ 4.5 مليار درهم متم سنة 2013.