استيقظ المواطنون المغاربة اليوم، الخميس 15 ماي، على زيادة جديدة ومفاجأة في منتجات «مركز الحليب» (دانون) من مشتقات الحليب، التي يبدو هي أيضا أنها تمت من دون علم الحكومة. وتراوحت الزيادات، حسب ما وقفت عليه "الرأي"، بين 40 و50 سنتيم، حيث أصبح ثمن "دانون العادي" درهمين و40 سنتيما، و"دانينو" للأطفال بدرهمين و70 سنتيم، فيما انتقل ثمن "عصيري" من 5 دراهم إلى 5 دراهم ونصف. الزيادة جاءت بشكل منفرد من "مركز الحليب"، على اعتبار أن الشركات الأخرى المتواجدة بالسوق ك"جودة" و"جبال" و"الشركي" وغيرها لم تُبادر إلى زيادة مماثلة إلى الآن، حسب ما صرح به أحد البقالين ل"الرأي". لكنه من غير المستبعد أن تلجأ الشركات الأخرى إلى الزيادة في منتجاتها، الشبيهة بالتي زاد "مركز الحليب" في أثمنتها، لأنها، في الغالب، لن تبقَ تتفرج على منافس شديد لها وهو يربح الملايين وربما الملايير من هذه الزيادة دون أن تحرك ساكنا. وفي انتظار ما ستأتي به الأيام بهذا الخصوص، سيتحرك من جديد محمد الوفا، الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، للقاء الشركة، وربما الشركات الأخرى، لثنيها عن خطوة الزيادة، كما فعلا مع الشركات ذاتها في الزيادة الأخيرة في ثمن الحليب، قبل أن تخرج اللقاءات بنتيجة: الزيادة كاينة والصواب إكون! والأكيد أن حكومة عبد الإله بن كيران إن لم تتحرك للتصدي لمثل هذه الخطوات "الانفرادية"، فإن سنجد أنفسنا أمام زيادات في منتجات مختلفة بناء على مصالح "من طرف واحد"، ربما ستحول التجارة إلى "سيبة".