في فعلة وُصفت بالجريمة البشعة والصادمة، تعرض طفل لا يتجاوز 7 سنوات ببلدة أولاد عيادببني ملال، لاغتصاب جماعي، الجمعة 02 ماي الجاري، على يد مجموعة من المراهقين من أبناء البلدة، وهددوه بالضرب في حالة كشف الاعتداء الجنسي الذي تعرض له. وحسب ما أفاد به بيان جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق ببني ملال، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، فإن قصة الاعتداء الجنسي بدأت يوم يوم الجمعة 02 ماي "حيث ذهب الضحية لشراء المثلجات والتقى بأحد أبناء الجيران، الذي أقنعه بمرافقته على أساس التوجه لصيد العصافير"، مضيفا أن "الحيلة انطلت على هذا الصغير، وبمجرد التوجه لمكان بعيد عن البيت وسط أشجار الزيتون في مكان خال، وجد في انتظاره مراهقين أخرين تناوبوا على إغتصابه بالقوة". وأضاف البيان أنه "رغم مقاومة الضحية وصراخه، فإن ذلك لم يمنع المراهقين الثلاثة من إتمام جريمتهم النكراء"، وتابع "وبعد ذلك قاموا بإعطائه عدة عصافير كما هددوه بالضرب إذا أخبر أسرته". "لكن غيابه المفاجئ عن البيت أثار خوف الأم التي خرجت للبحت عنه"، يضيفا البيان "فأخذت تسأل عنه للتتصادف مع أحد المتهمين والذي أنكر أنه رأى الطفل، ولكنه إرتبك بمجرد إلتقاء الأم مع بنها وقال بأنه رآه وقام بدعوته للتوجه للبيت". وتابع البيان أنه بمجرد "عودة الطفل إلى البيت، وبالأخص أنه كان يحمل عدة عصافير معه، شك الأب في سبب غيابه حيث انهار الطفل بالبكاء وحكى ما وقع له مع أبناء الجيران الثلاثة". وتوجه الأب مباشرة إلى دائرة الأمن "حي الشرف"، ومنها إلى وكيل الملك لرفع شكاية في النازلة، ليُعطي الأخير أوامره بالتحقيق في القضية بواسطة الضابطة القضائية، يضيف البيان، "حيث استدعي المعنيون وستمع للجميع وحرروا محضرا في الموضوع". ووفق جمعية ائتلاف حقوق الإنسان ببني ملال فإن الأب "توجه إلى إحدى المصحات الخاصة والذي قام طبيبها بفحص الضحية فحصا دقيقا وأكد على أن عملية الاغتصاب تمت بالفعل، ولكنه أرشده للتوجه للمستشفى الجهوي بني ملال لتسلم الشهادة لقوتها وحجيتها مقارنة مع القطاع الخاص". وأضاف الائتلاف، في البيان ذاته، أن الأب "توجه رفقة ابنه إلى المستشفى الجهوي ولكنه لم يجد الطبيب الرئيسي... واقترحوا عليه العودة يوم الإثنين للفحص"، مشيرا إلى أنه عاد يوم الاثنين "لكن هذه المرة جاء رفقته أحد رجال الشرطة، وبمجرد رؤية الطبيب للضحية وقبل فحصه، قال بأن الطفل بصحة جيدة، وبعد ذلك قام بمعاينته وحرر له شهادة أكد فيها أن الطفل لا تظهر عليه علامات العنف"، مؤكدا ان المعاينة أجريت "بعد أربعة أيام من الحادث". وأضاف البيان ذاته أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال "استعمت لكل الأطراف وأحالتهم على قاضي التحقيق الخاص بالأحداث للتحقيق في هذه النازلة"، مشيرا أنه "بعد سماعه لأقوال الجميع" تم تأجيل "استكمال التحقيق إلى يوم الخميس 5 يونيو". واعتبرت الجمعية، في بيانها، أن "ظاهرة الجريمة في ارتفاع مع العلم أن هناك بطئا واستعمال وسائل تحقيق بدائية تعتمد بشكل كبير على إعترفات المتهمين، وبمجرد عدم إعترافهم يؤدي إلى إفلاتهم من نيل الجزاء القانوني وعجز النيابة العامة في إثبات العلاقة السببية"، حسب تعبيرها، مضيفة أن المساطر "يغلب عليها البطء مما يشكل سببا في إتلاف وسائل الإثبات".