الخلفي: تدخل السلطات بالحرم الجامعي سيؤطر بالدستور وحقوق الإنسان

ردا على الجدل الذي أثاره القرار المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة الداخلية حول السماح للسلطات المحلية بالدخول إلى الجامعات والأحياء في بعض الحالات، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تفعيل القرار المشترك "سيكون مؤطرا بالمقتضيات الدستورية في مجال احترام حقوق الإنسان".
وقال الخلفي، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس 08 ماي، أن "هذا الإجراء تم اتخاذه من أجل صيانة الأمن على مستوى الجامعة"، مؤكدا أنه "مثل عموم الاجراءات المؤطرة بالالتزامات الدولية وقبل ذلك بالمقتضيات الدستورية، التي تنظم حقوق الانسان وحرية التعبير وغيرها من المقتضيات".
وأصدر لحسن الداودي ومحمد حصاد، وفق ما أعلنه الأخير بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، قرارا مشتركا، عبر منشور، يسمح للسلطات المحلية بالدخول الى الجامعات والأحياء الجامعية إذا كان هناك "تهديد للأمن أو للنظام العام"، وذلك بهدف "حماية الأرواح والأشخاص والممتلكات".