استعرض وزير الشباب والرياضة، السيد لحسن السكوري، أمس الخميس بمقر اليونسكو، جهود المغرب في مجال محاربة المنشطات في الميدان الرياضي. وذكر الوزير، في كلمة خلال الدورة الخامسة لمؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، التي تعقد يومي 29 و30 أكتوبر الجاري بمقر اليونسكو، بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في هذا الميدان، ومنها تبني قانون دولي لمكافحة المنشطات من خلال المصادقة سنة 2009 على اتفاقية هذه المنظمة الدولية. وأضاف أن المغرب استطاع إنجاز مشروعين بفضل صندوق محاربة استعمال المنشطات الذي خصصته اليونسكو، ويتعلق الأمر بمشروع وطني سنة 2010 تحت عنوان "تحسيس الجامعات الرياضية الوطنية من اجل محاربة المنشطات"، وآخر جهوي سنة 2014 بعنوان "دعم تنمية السياسات الوطنية الفعالة في مجال محاربة استعمال المنشطات"، مبرزا أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بمحاربة استعمال المنشطات. وقال إن هذا المشروع سيتيح التوفر على وكالة وطنية مستقلة لمحاربة المنشطات، علما أن المغرب يتوفر على هيئة وطنية لمحاربة المنشطات. وأكد أن الحكومة استطاعت عبر هذه الهيئة مصاحبة غالبية الجامعات الرياضية الوطنية من أجل تعزيز برامجها في مجال التربية والتحسيس ضد المنشطات، مشيرا إلى أن المملكة واعية بالدور الأساسي للرياضة كقطاع استراتيجي في محاربة التهميش والإقصاء وتعزيز التماسك الاجتماعي. ومن ناحية أخرى، اعتبر السيد السكوري أن تنظيم الدورة الخامسة لمؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية حول محاربة المنشطات في المجال الرياضي، يشكل حدثا هاما يتيح فرصة ملائمة للتفكير في المبادرات والممارسات التي ينبغي اعتمادها لدى مختلف الهيئات ذات الصلة بهذا الموضوع، من أجل رياضة نظيفة، والاستجابة لتطلعات المجتمع الدولي في ميدان مكافحة المنشطات. ويشارك أزيد من 300 ممثل لحكومات وهيئات رياضية في هذا المؤتمر من أجل مناقشة تحديات مكافحة المنشطات، واقتراح حلول مطابقة للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة على مستوى البحث والتربية والتعاون الدولي. وتتيح الإتفاقية، التي تم إعتمادها في أكتوبر 2005 ، إطارا عالميا لمساعدة البلدان على انسجام تشريعاتها ضد استعمال مواد محظورة في الرياضة.