سجلت وزارة الشباب والرياضة على دعوة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى عقد الجمع العام مجموعة توضيحات في صورة ملاحظات همت ناحيتين، الناحية المسطرية والناحية الموضوعية. وهذا مختصر للملاحظات التي أبدتها الوزارة. من الناحية المسطرية: 1 لم يتم إحترام الآجال المتعلقة بالدعوة للجمع العام الإستثنائي والجمع العام العادي الإنتخابي حسب مقتضيات الفصل 11 من النظام الأساسي للجامعة. 2 عدم التوصل بالوثائق التي ستعرض على أنظار الجمع العام بما فيها مشروع النظام الأساسي والتقريرين الأدبي والمالي وتقرير خبير الحسابات. 3 عدم التوصل بجدولي أعمال الجمعين العامين. من الناحية الموضوعية: 1 مشروع النظام الأساسي الجديد للجامعة اعتمد في صياغته على النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، إلا أنه تم إدخال تعديلات جوهرية على النص الأصلي لهذا الأخير مما أفرغ جل مقتضياته من مضمونها. 2 لا يمكن الدعوة إلى جمع عام عادي إنتخابي إلا بعد أن يصبح مشروع النظام الأساسي الجديد ساري المفعول، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف الجمع العام الإستثنائي.. كما يجب على الجامعة وفقا لمقتضيات الفصل 23 من قانون التربية البدنية والرياضة رقم 09 30 «بتبليغ النظام الأساسي المذكور إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبالتالي فإن عقد جمعين عامين في نفس التاريخ للمصادقة على النظام الأساسي وانتخاب مكتب هو مخالف للقانون». 3 بعد حل المجموعة الوطنية لكرة القدم دون عقد جمع عام لأجل ذلك والتي تشكل عضوا ممثلا للأندية في الجمع العام، تطرح هنا إشكالية قانونية تتعلق بكيفية تحديد تمثلية الأعضاء في الجمع العام وفقا لمقتضيات المادة 9 من النظام الأساسي للجامعة.