الضريبة على الدخل موضوع للنقاش اللجنة طالبت الوزير بإعفاءات ضريبية لما فوق خمس سنوات تعقيبا على الإجتماع الأخير الذي عقده محمد أوزين وزير الشباب والرياضة مع ممثلي الأندية الرافضة لأداء الضريبة على الدخل والمقرر تطبيقها على فرق كرة القدم ولاعبي ومدربي البطولة الوطنية، قال رئيس نادي حسنية أكادير السيد أبو القاسم الناطق الرسمي باسم الأندية: «الإجتماع مع السيد الوزير كان بهدف التشاور حول مجموعة من النقط الخاصة بإعفاء أندية الدرجتين الأولى والثانية من الضريبة في الوقت الراهن نظرا للأوضاع المالية المزرية التي تعيشها.. إذ أن فرض الضرائب لن يعمل على مزيد من تفقير الأندية، وسيؤدي بها رأسا إلى الإفلاس جراء المصاريف الباهضة والديون المتراكمة، وأعتقد أن التملص من الضرائب ليس هو الغاية، بل إيجاد حلول منصفة وعادلة لأداء الضرائب من قبيل توفير الدعم المالي من القطاعات الحكومية وأيضا من المستشهرين، والجهات والجماعات والأقاليم، أي أن يكون هناك رقم موحد للدعم إلى جانب الدعم الآخر للنقل التلفزي، والإستفادة من الدعم الخاص بالمنتخبات الوطنية، الإجتماع أيضا خلص إلى غياب التواصل بين الوزارة والجامعة والوزارة والأندية وسرعة الإقرار بالضريبة من دون إعلام ولا إخبار حتى يشارك الجميع في نقاشه كان أيضا مشكلة تواصلية، وهو ما أعطى الآن ثماره في تشكيل لجنة مصغرة باقتراح من الوزير والذي تفهم مطالب الأندية». وعن سؤال آخر متعلق بالضمانات التي حصلت عليها الأندية لتأجيل سداد الضرائب ريثما تقف الأندية على قدميها، قال أبو القاسم: «إقترحنا إعفاءات ضريبية لفترة تمتد إلى خمس أو عشر سنوات مثلا هو معمول به في بعض الدول العربية كالجزائر ومصر، ذلك أن أداء الضريبة مع دخول قانون المالية 2012 حيز التطبيق، ستكون له تداعيات سلبية، ومن الواجب أن يعي البرلمان المغربي أن الموافقة على هذا الإجراء سيؤدي إلى إفلاس الأندية، ما دام النقاش والتشاور يبقى سيد الموقف، وأي قانون مالي إلا وتدخل عليه تعديلات. يمكن التعديل ضد الإجراء في أقل مدة عشر سنوات، إلى جانب إحياء شراكة بين الجامعة والجماعات المحلية حول المنح الممنوحة للأندية، أكثر من ذلك أن قانون المالية يتحدث عن الشركات الرياضية، في حين أن الأندية تمارس حاليا تحت مظلة جمعيات رياضية غير هادفة للربح، وهذا ما يعرقل فعلا فرضية إجبارية الضريبة في الوقت الراهن، في انتظار أن تتحول الأندية إلى شركات».